الرباط، 9 شتنبر 2012....العدد:61
المملكة المغربية وزارة الداخلية
وزير الداخلية
إلى السادة ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم
الموضوع: تنظيم العلاقة التعاقدية بين المستفيدين من رخص سيارات الأجرة ومستغليها.
سلام تام بوجود مولانا الإمام دام له النصر والتمكين؛
كما هي وبعد، فكما تعلمون لقد حرصت وزارة الداخلية على اتخاذ عدة تدابير تستهدف تنظيم العلاقة التعاقدية بين المستفيدين من رخص سيارات الأجرة والمشغلين لها، وأقرت بالمناسبة مسطرة خاصة لإضفاء الشرعية على هذه العلاقة بتفويض حق استغلال هذه الرخص، على نحو يراعي حقوق وواجبات الطرفين مضمنة بالعقد النموذجي المعتمد لهذه الغاية، والمرفق بالدورية وزارية رقم 21 بتاريخ 15 مايو 2012 (رفقته نسخة منه).
غير أنه بالرغم من المجهودات المبذولة، أبانت الممارسة أن بعض العمالات والأقاليم لم تنخرط بعد في هذه العملية بالوتيرة المرجوة، والتي من شأنها تحصين وضمان استمرارية العلاقة التعاقدية وكذا تمنيعها من كل التصرفات والشوائب التي تعيق الاستغلال الأمثل لرخص النقل سيارات الأجرة، وبالتالي تطوير القطاع وعصرنته.
ولتجاوز هذه الوضعية وسعيا وراء تحقيق الأهداف المتوخاة، فإن السادة الولاة والعمال مطالبون بإيلاء هذا الموضوع العناية اللازمة: عبر الإجراءات التالية :
1. إعطاء الأوامر الصارمة لمصالحكم المعنية، للتقيد، بما يلزم من الحرص والصرامة، بتفعيل المسطرة المعتمدة لتنظيم العلاقة التعاقدية المشار إليها وعدم قبول أية وثيقة تعاقدية لاستغلال رخص سيارات الأجرة باستثناء النموذجي؛
2. الحرص على تعميم تطبيق العقد النموذجي على المتاحة، والعمل على التجديد التلقائي للعقود المبرمة سابقا مع نفس المستغل دون شرط أو قيد، ضمانا لحقوق المهنيين الملتزمين بأداء وحيات الاستغلال؛
3.تحيين واستصدار القرارات العاملية المنظمة لقطاع النقل بواسطة الأجرة للتنصيص على إمكانية اللجوء لتفويض الاستغلال، وتفعيل مقتضياتها خاصة الجانب المتعلق بالمراقبة والزجر وفق الاختصاصات الموكولة لكم بموجب الظهير الشريف رقم 260.63.1 الصادر في 06 دجنبر 1963 بشأن النقل بواسطة السيارات عبر الطرق، وكذا مختلف الدوريات الوزارية التي سنت الضوابط المنظمة لهذا القطاع؛
4- إثارة انتباه السادة رؤساء الجماعات التابعة لنفوذكم الترابي لدعوة المصالح الجماعية المكلفة بتصحيح الإمضاءات إلى عدم التصديق على أية وثيقة تهم استغلال رخص سيارات الأجرة باستثناء العقد النموذجي المعتمد المشار إليه أعلاه..
وفي هذا الصدد، وحرصا على ضمان حقوق المهنيين واستمرارية العلاقة التعاقدية بين صاحب الرخصة ومستغلها، فإنه يتعين عليكم حث جميع المصالح المعنية لعدم قبول طلبات فسخ عقود الاستغلال تحت أية طائلة، إلا في حالة ثبوت عدم التزام المستغل بأداء واجبات الاستغلال الشهرية المتفق عليه .
وأود في الأخير إثارة انتباهكم من جديد للتقيد بروح ومضمون هذه الدورية وأجرأة مضامينها بالحزم المطلوب وكذا التقيد بالضوابط الأساسية التي ينبغي الالتزام بها على مستوى تدبير واستقرار العلاقة التعاقدية المشار إليها أعلاه، كخطوة أولى لتأهيل وعصرنة القطاع.
و السلام
وزير الداخلية
محند العنصر
