عبدالرحمان نحايلي
سائق سيارة الأجرة سابق
وناشط في قضايا القطاع البيضاء:27 نوفمبر 2024
إلى معالي وزير الداخلية
الموضوع: ملاحظات حول مضامين المذكرة 455 الخاصة بتحسين جودة خدمات النقل بواسطة سيارات الأجرة
سلام تام بوجود مولانا الإمام،
وبعد،
بصفتي مهنيًا سابقًا تقلدت مهام متعددة في قطاع سيارات الأجرة، وباعتباري متابعًا وفاعلًا مهتمًا بتطوير هذا المجال، أود أن أشيد بالجهود المبذولة من طرف الوزارة من خلال إصدار المذكرة 455 التي تهدف إلى تحسين جودة خدمات النقل بواسطة سيارات الأجرة. ومع ذلك، أرى أن المذكرة أغفلت معالجة عدد من الإشكاليات البنيوية التي تؤثر سلبًا على استدامة القطاع، وتحسين أوضاع السائقين المهنيين الذين يمثلون العمود الفقري للخدمة.
لذلك، قررت أن أضع بين أيديكم مجموعة من الملحقات التي تتناول مختلف القضايا والاختلالات التي تؤثر سلبًا على السائقين وجودة الخدمة.
الملحقات التي أرفقها مع هذه الرسالة تشمل:
- · الملحق الأول: إصلاح النقابات المهنية وضمان تمثيلية حقيقية للسائقين؛
- · الملحق الثاني: استغلال برامج الدعم الحكومي وتأثيره السلبي على السائقين وجودة الخدمات؛
- · الملحق الثالث: تملص المستغلين من أداء مستحقات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وخرقهم لحقوق السائقين؛
- · الملحق الرابع: استغلال دعم البنزين الحكومي وتجاهل حقوق السائقين المهنيين؛
- · الملحق الخامس: ضرورة إدراج المستغلين ضمن مشروع القانون الجنائي؛
- · الملحق السادس: الإصلاح الجذري لقطاع سيارات الأجرة من خلال المغادرة الطوعية وتنظيم القطاع؛
- · الملحق السابع: إصلاح نظام الرخص وتحقيق العدالة الاجتماعية عبر التعاقد المباشر مع السائقين؛
- · الملحق الثامن: تحليل تكاليف وإيرادات السائق اليومي وأثرها على العيش الكريم في ظل الاستعداد لتنظيم تظاهرات كبرى؛
- · الملحق التاسع: معاناة السائقين المهنيين واستغلال نظام المأذونيات: دعوة للإصلاح العاجل؛
- · الملحق العاشر: ملاحظات إضافية حول استغلال العقود النموذجيى في قطاع سيارات الأجرة؛
الخاتمة
إن قطاع سيارات الأجرة يواجه تحديات هيكلية تتطلب مقاربة شاملة لمعالجتها، خاصة مع اقتراب استضافة المملكة لكأس العالم 2030. تحسين وضع السائقين المهنيين وضمان تمثيلية عادلة لهم، إلى جانب تعزيز الرقابة وإعادة تنظيم نظام الاستغلال، سيُسهم في تحقيق نقلة نوعية ترفع من جودة الخدمة وتحسن صورة المملكة أمام العالم.
أتطلع إلى استجابة معاليكم لهذه الملاحظات والاقتراحات، بما يحقق المصلحة المشتركة للسائقين والمواطنين والقطاع ككل.
التوقيع:
عبدالرحمان نحايلي
سائق سيارة الأجرة سابق
وناشط في قضايا القطاع
المرفقات:
ملحقات 17 صفحة
الملحق الأول: إصلاح النقابات المهنية وضمان تمثيلية حقيقية للسائقين
1. النقابات بين التمثيلية الحقيقية والاختلالات:
النقابات في قطاع النقل تُفترض أن تكون صوتًا للسائقين المهنيين الممارسين، لكنها أصبحت في بعض الحالات تعاني من تجاوزات تُفرغها من دورها الأساسي، من أبرزها:
تمثيلية غير حقيقية:يتسلل إلى النقابات أفراد لا علاقة لهم بقطاع النقل، إذ إن بعض النقابيين يمتلكون شركات، مقاهي، أو مشاريع أخرى، مما يعني أنهم لا ينتمون فعليًا إلى فئة السائقين الممارسين.هذا الوضع يشكل خرقًا صارخًا لشروط ممارسة المهنة، التي تمنع الجمع بين العمل في قطاع النقل وأي مهنة أخرى.
تحكم أصحاب "الشكارة" في القرارات النقابية:
بعض النقابيين الذين لا ينتمون للقطاع يستغلون مناصبهم النقابية لخدمة مصالحهم الشخصية أو مصالح المستغلين الكبار.
هؤلاء الأفراد يتحكمون في قرارات النقابات، مما يُهمش السائقين الممارسين ويضر بمصالحهم.
2. دور الدولة في مراقبة التمثيلية:
التحقق من هوية المشاركين في الاجتماعات:
يجب على الدولة التأكد من أن الأشخاص الذين يمثلون السائقين في الاجتماعات مع الجهات الرسمية هم سائقون مهنيون ممارسون وليسوا من أصحاب المشاريع أو الشركات الأخرى.
يمكن تحقيق ذلك من خلال:
- طلب وثائق تثبت ممارسة السائقين للمهنة بانتظام.
- التحقق من عدم امتلاكهم لمهن أخرى أو مشاريع تتعارض مع شروط الممارسة.
- تفعيل القوانين المنظمة للمهنة:
- تطبيق صارم للقوانين التي تمنع الجمع بين مهنة السياقة وأي نشاط آخر يُشكل تضارب مصالح.
- إقصاء أي نقابي يثبت أنه لا يمارس المهنة فعليًا أو يسعى لتحقيق مصالح شخصية على حساب السائقين.
3. أثر هذه التجاوزات على السائقين والقطاع:
إضعاف تمثيلية السائقين الممارسين:
وجود أشخاص خارج القطاع داخل النقابات يؤدي إلى تهميش السائقين المهنيين ويجعل القرارات النقابية لا تعبر عن احتياجاتهم الحقيقية.
إهدار حقوق السائقين:
يتحول العمل النقابي إلى وسيلة لتحقيق مكاسب شخصية، بينما تُترك مشكلات السائقين الممارسين دون حلول.
إضعاف الثقة في العمل النقابي:
تُساهم هذه الممارسات في تراجع ثقة السائقين والمجتمع في النقابات كأداة للدفاع عن الحقوق وتنظيم القطاع.
4. توصيات لإصلاح النقابات وضمان التمثيلية الحقيقية:
إعادة هيكلة النقابات:
- إجراء إصلاحات داخل النقابات لضمان أن تكون التمثيلية حقيقية ومقتصرة على السائقين المهنيين الممارسين.
- إنشاء لوائح قانونية تمنع انضمام أصحاب المهن الأخرى إلى النقابات الخاصة بالسائقين.
- التحقق الدوري من الوضع المهني للنقابيين:
- ·فرض مراجعات دورية لهويات أعضاء النقابات للتحقق من ممارستهم الفعلية للمهنة
- إقصاء أي عضو يثبت امتلاكه لمشاريع أو مهن أخرى تتعارض مع شروط الممارسة.
تعزيز مشاركة السائقين الممارسين:
تشجيع السائقين المهنيين على الانخراط في العمل النقابي، لضمان أن تكون قرارات النقابات نابعة من احتياجاتهم الحقيقية.
إشراف الدولة على الاجتماعات النقابية:
- حضور مراقبين من الجهات الرسمية في الاجتماعات النقابية للتأكد من هوية المشاركين وضمان احترام القوانين قبل اعطاءهم وصلات الإيداع.
- إلزام النقابات بتقديم قوائم أعضائها مع وثائق تثبت ممارسة المهنة بانتظام.
5. أثر الإصلاح على القطاع:
تعزيز العدالة المهنية:
ضمان أن تكون النقابات أداة للدفاع عن حقوق السائقين وليس لخدمة مصالح أشخاص لا علاقة لهم بالقطاع.
تقوية ثقة السائقين في النقابات:
عندما تُدار النقابات من قبل مهنيين حقيقيين، ستعود الثقة إليها وستصبح شريكًا فعالًا في تحسين ظروف العمل.
تحسين صورة القطاع:
نقابات منظمة ومسؤولة تُسهم في تقديم صورة إيجابية عن قطاع النقل، خاصة في ظل استعداد المغرب لاستضافة أحداث عالمية.
6. ضرورة تطبيق القانون:
لا يمكن أن يتحقق إصلاح النقابات دون تطبيق صارم للقوانين المنظمة للمهنة والعمل النقابي. على الدولة أن تتحرك بشكل حازم لضمان أن تكون النقابات تمثل السائقين الممارسين فقط، وأن تعمل في إطار قانوني يعزز مصالح القطاع والمجتمع.
الملحق الثاني: استغلال برامج الدعم الحكومي وتأثيره السلبي على السائقين وجودة الخدمات
إن برامج الدعم الحكومي، بما في ذلك برنامج تجديد أسطول سيارات الأجرة، كانت تهدف بالأساس إلى تحسين جودة الخدمات في قطاع النقل وتخفيف العبء المالي عن السائقين المهنيين. ومع ذلك، يظهر الواقع أن بعض المستغلين قد أفسدوا هذه البرامج وحرفوا مقاصدها لتحقيق مصالحهم الشخصية.
1. رفع "الروسيطا" وتأثيره على السائقين:
بعد استفادة المستغلين من دعم تجديد الأسطول، تم رفع قيمة "الروسيطا" من 240 درهم إلى 350 درهم يوميًا وفي بعض المدن تتجاوز الروسيطا 600 مراكش نموذجا مما يؤتر على السياحة.
هذا الارتفاع يُثقل كاهل السائقين الذين يجدون أنفسهم مجبرين على العمل لساعات أطول لتغطية هذه التكلفة وإضافة زبون على زبون.
بدل أن يكون الدعم وسيلة لتحسين أوضاع السائقين، أصبح أداة لاستغلالهم بشكل أكبر.
2. فقدان البرنامج الحكومي لمقاصده:
الهدف الرئيسي من الدعم الحكومي كان تحسين الخدمات وتعزيز كرامة السائقين، ولكن استغلال المستفيدين أدى إلى إفراغ البرنامج من مضمونه.
السائقون الذين يُعتبرون عماد القطاع لم يستفيدوا من هذا الدعم، بل تحولوا إلى ضحايا لنظام استغلالي يزيد من معاناتهم.
3. التأثير على جودة الخدمات:
زيادة الضغوط على السائقين تؤدي إلى تأثير سلبي مباشر على جودة الخدمات المقدمة للركاب، حيث تزداد حالات الإرهاق وقلة التركيز.
الأهداف التنموية للبرنامج، مثل تحديث الأسطول وتحسين تجربة الركاب، تتراجع أمام واقع استغلال الدعم من قبل الحاصلين عليه.
4. مطالب لإصلاح الوضع:
تشديد الرقابة: ضرورة مراقبة المستفيدين من دعم تجديد الأسطول وضمان استفادة السائقين الفعلية من اهداف هذا الدعم.
تنظيم العلاقة بين السائقين والمستغلين: وضع قوانين تحدد سقف "الروسيطا" بما يراعي القدرة المالية للسائقين.
تمكين السائقين المهنيين: توفير آليات تمكنهم من امتلاك سيارات الأجرة بدل الاعتماد على المستغلين.
إن مواجهة هذه الظاهرة تتطلب إرادة حقيقية من جميع الجهات، بما في ذلك الحكومة ، لضمان أن تحقق البرامج الحكومية أهدافها دون أن تتحول إلى وسيلة لزيادة معاناة السائقين.
الملحق الثالث: تملص المستغلين من أداء مستحقات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وخرقهم لحقوق السائقين
1. الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ودوره في حماية السائقين:
يُعد الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS) أداة أساسية لتأمين حقوق السائقين المهنيين، من خلال توفير التغطية الصحية، والتقاعد، والتعويضات الاجتماعية التي تساهم في تحسين ظروفهم المعيشية والمهنية.
2. ممارسات المستغلين وانعكاساتها السلبية:
رغم أن معظم المستغلين يتوفرون على رقم تعريف المقاولة ICE) ) مما يجعلهم المشغل الفعلي أمام القانون، إلا أنهم:
يتملصون من أداء مستحقات : يتهرب المستغلون من تسجيل السائقين لدى الصندوق أو أداء الاشتراكات المستحقة، مما يحرم السائقين من الاستفادة من حقوقهم الاجتماعية والقانونية.
تحميل السائقين ديونًا تراكمية: يتم تحميل ديون الاشتراكات غير المؤداة للسائقين، رغم أن المسؤولية تقع قانونًا على عاتق المشغل.
التهرب من توقيع عقود العمل: يتجنب المستغلون توثيق العلاقة المهنية من خلال عقود عمل رسمية، مما يجعل السائقين في وضع هش وغير محمي.
3. الأثر السلبي على المشروع الحكومي والتوجهات الملكية:
إفراغ البرامج من مضمونها: هذه الممارسات تعيق تحقيق أهداف الحكومة الرامية إلى تنظيم القطاع وتحسين ظروف العمل به.
تناقض مع التوجهات الملكية: الملك محمد السادس أكد في عدة خطابات على أهمية إدماج القطاع غير المهيكل وضمان حقوق العاملين، إلا أن ممارسات المستغلين تُشكل صدى عكسيًا لهذه التوجهات.
إضعاف ثقة السائقين: التهرب من المسؤوليات يجعل السائقين يفقدون الثقة في الجهات الوصية، ما يهدد استقرار القطاع.
4. المطالب والتوصيات لإصلاح الوضع:
إلزامية التسجيل في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي: يجب فرض مراقبة صارمة على المستغلين لضمان تسجيل السائقين المهنيين وأداء المستحقات الاجتماعية.
عقود عمل قانونية: إلزام المستغلين بتوقيع عقود عمل رسمية مع السائقين لضمان حقوقهم.
تحمل المستغل مسؤولياته القانونية: إصدار قرارات واضحة تُحمّل المستغلين ديون الاشتراكات غير المؤداة بدل تحميلها للسائقين.
تعزيز الرقابة والمساءلة: تشكيل لجان رقابة مختصة في قطاع النقل لمتابعة مدى التزام المستغلين بالقوانين الاجتماعية.
تمكين السائقين من التبليغ: إنشاء منصات آمنة للسائقين للتبليغ عن أي تجاوزات أو تملص من قبل المستغلين.
5. أهمية إصلاح الوضع لصالح القطاع:
إن القضاء على هذه الممارسات الاستغلالية يمثل خطوة أساسية للنهوض بقطاع النقل، وضمان حقوق السائقين، وتحقيق أهداف البرامج الحكومية، بما ينسجم مع التوجهات الملكية التي تضع كرامة المواطن في صلب الإصلاحات.
الملحق الرابع: استغلال دعم البنزين الحكومي وتجاهل حقوق السائقين المهنيين
1. دعم البنزين الحكومي وأهدافه:
يهدف الدعم الحكومي المخصص للبنزين إلى تخفيف العبء المالي على السائقين المهنيين، خاصة في ظل الارتفاع المستمر لأسعار الوقود، وذلك لضمان استقرار القطاع وتحسين جودة الخدمات.
2. ممارسات المستغلين:
بدل أن يصل هذا الدعم إلى الفئة المستحقة (السائقين المهنيين الذين يتحملون تكاليف البنزين بشكل يومي)، نجد أن عددًا كبيرًا من المستغلين يحتفظون بالدعم لأنفسهم.
في العديد من الحالات، لا يقوم المستغل بتسليم أي جزء من هذا الدعم للسائق، رغم أن الأخير هو من يتحمل بشكل فعلي كلفة الوقود يوميًا.
3. نتائج هذا الاستغلال على السائقين:
عبء مالي مضاعف: السائق يجد نفسه مجبرًا على دفع ثمن البنزين كاملاً دون أي تخفيف من الدعم الحكومي الذي يُفترض أن يخفف معاناته.
انتهاك حقوق السائقين: هذه الممارسات تمثل شكلاً من أشكال الظلم الذي يُفاقم هشاشة أوضاع السائقين.
إضعاف ثقة السائقين بالبرامج الحكومية: استغلال الدعم يُشعر السائقين بالإقصاء ويُضعف مصداقية البرامج الحكومية التي كان يُفترض أن تخدمهم.
4. أثر ذلك على القطاع:
زيادة الاحتقان بين السائقين والمستغلين: هذه الممارسات تؤدي إلى توتر العلاقات وتعمق شعور الظلم بين الطرفين.
تدهور جودة الخدمات: الضغوط المالية الكبيرة التي تُفرض على السائقين تجعلهم أقل تركيزًا على تحسين تجربتهم للركاب، ما ينعكس سلبًا على القطاع ككل.
5. توصيات لمعالجة الوضع:
آليات رقابة شفافة: يجب إنشاء نظام مراقبة يضمن أن الدعم الحكومي يصل مباشرة إلى السائقين المستحقين دون وسيط أو استغلال.
إشراك السائقين في الاستفادة المباشرة: اعتماد آليات تمكن السائق من الحصول على الدعم بشكل مستقل، مثل بطاقات دعم مخصصة تُستخدم مباشرة عند تعبئة الوقود.
تنظيم العلاقة بين السائقين والمستغلين: وضع قوانين تُلزم المستغل بتسليم الدعم أو جزء منه للسائقين العاملين معه، مع فرض عقوبات على المخالفين.
تمكين السائقين من التعبير عن معاناتهم: تعزيز دور النقابات والجمعيات المهنية لتمثيل السائقين والدفاع عن حقوقهم في هذه القضايا.
إن استمرار استغلال برامج دعم البنزين من قبل المستغلين يُعمق أزمة السائقين ويُهدد استقرار قطاع النقل، مما يستدعي تحركًا عاجلاً لمعالجة هذه الاختلالات وضمان استفادة الفئات المستحقة.
الملحق الخامس: ضرورة إدراج المستغلين ضمن مشروع القانون الجنائي
1. إشكالية القانون الحالي وتجاهله لدور المستغلين:
مشروع القانون الجنائي الذي يُجرم السائقين الرافضين لنقل الزبائن أو الذين يتصرفون بطريقة غير لائقة، يُركّز فقط على السائقين كواجهة للمشكلة، بينما يُغفل الدور الأساسي الذي يلعبه المستغلون في خلق هذه الظروف الصعبة للسائقين.
السائق، بسبب الضغوط الاقتصادية والاجتماعية التي يفرضها المستغلون، قد يجد نفسه مضطرًا إلى رفض الزبائن أو التصرف بطريقة غير مهنية.
المستغلون الذين يفرضون روسيتا مرتفعة، أو يشغلون السائقين في ظروف مزرية وغير قانونية، يُعتبرون مشاركين رئيسيين في هذه المخالفات.
2. المستغلون كمشاركين في الجريمة:
فرض روسيتا غير معقولة:
العديد من المستغلين يفرضون رسومًا يومية تتجاوز المعقول، مما يجعل السائق يعمل لساعات طويلة فقط لتغطية هذه التكاليف، وبالتالي يصبح غير قادر على تقديم خدمة مهنية وجودة عالية.
ظروف العمل غير الإنسانية:
تشغيل السائقين دون عقود عمل واضحة أو ضمان اجتماعي يُعرضهم لظروف مهينة وغير لائقة، مما يُخالف قوانين الشغل.
المشاركة في المخالفات:
المستغل الذي يُدير القطاع بطريقة غير قانونية أو يفرض شروطًا تعسفية على السائقين هو شريك مباشر في أي تجاوزات تحدث من السائقين
3. تعديل مشروع القانون الجنائي ليشمل المستغلين:
توسيع دائرة التجريم:
يجب أن يتضمن القانون نصوصًا تُجرم الممارسات غير القانونية للمستغلين، باعتبارهم مساهمين في خلق بيئة فوضوية وغير مهنية في القطاع.
معاقبة المستغلين المخالفين:
فرض عقوبات صارمة على المستغلين الذين:
- · يفرضون روسيتا غير معقولة.
- · يشغلون السائقين دون عقود عمل أو ضمان اجتماعي.
- · يستغلون السائقين في ظروف مشينة ومهينة.
4. توصيات لتطبيق قانون شامل وعادل:
إشراك السائقين الممارسين في صياغة القوانين:
ضمان أن تعكس القوانين الجديدة واقع السائقين الممارسين وظروف عملهم الحقيقية.
تحديد مسؤولية المستغلين:
إدراج المستغلين ضمن الفئات التي تُحاسب قانونيًا على أي إخلال بالقوانين المنظمة للقطاع.
وضع سقف لروسيتا اليومية:
تقنين سقف أعلى للروسيتا التي يمكن للمستغلين فرضها على السائقين، بما يتماشى مع الدخل اليومي والمعقول للسائق.
5. تعزيز الرقابة وتنفيذ العقوبات:
رقابة صارمة:
إنشاء لجان تفتيش دورية لمراقبة العقود، ظروف العمل، والروسيتا المفروضة على السائقين.
عقوبات رادعة:
فرض غرامات كبيرة أو سحب التراخيص من المستغلين الذين يتجاوزون الحدود القانونية.
التعامل مع المستغلين كشركاء في الجريمة:
اعتبار أي تجاوز من السائقين نتيجة مباشرة لضغوط المستغلين هو مسؤولية مشتركة، ومحاسبة المستغلين
6. الخلاصة:
مشروع القانون الجنائي الحالي بحاجة إلى تعديل جذري لضمان شمولية المسؤولية ومحاسبة جميع الأطراف المتسببة في الاختلالات بقطاع سيارات الأجرة. السائقون، رغم وقوعهم تحت طائلة القانون، هم ضحايا لممارسات المستغلين الذين يُسهمون بشكل كبير في خلق هذه المخالفات. إدراج المستغلين كمشاركين في التجاوزات هو خطوة أساسية لتحقيق العدالة وتنظيم القطاع، وضمان بيئة عمل كريمة للسائقين وخدمة عالية الجودة للزبائن.
الملحق السادس: الإصلاح الجذري لقطاع سيارات الأجرة من خلال المغادرة الطوعية وتنظيم القطاع
1. ضرورة المغادرة الطوعية أو القسرية للمستغلين ورؤوس الأموال:
إن الإصلاح الحقيقي لقطاع سيارات الأجرة والنهوض بجودته يبدأ بتحرير القطاع من هيمنة المستغلين ورؤوس الأموال الذين يُثقلون كاهل السائقين الممارسين ويديرون القطاع بطرق تفتقر إلى العدالة والتنظيم.
مغادرة طوعية:
يجب وضع برنامج مغادرة طوعية للمستغلين يُقدم لهم تعويضات مالية من خلال صندوق مواكبة إصلاح النقل الطرقي، على غرار التجربة الإماراتية، حيث قامت الدولة بشراء التراخيص من أصحابها وتوحيد القطاع تحت هيئة منظمة.
مغادرة قسرية:
في حال رفض المستغلين الانخراط في هذا البرنامج، يجب تفعيل قوانين صارمة وإنهاء أي استغلال غير قانوني أو مخالف للمعايير، مع الضرب بيد من حديد على كل أشكال الفساد والعبث بالقطاع.
2. الاستفادة من التجارب الدولية:
النموذج الإماراتي:
في الإمارات، قامت الدولة بشراء التراخيص من المستغلين وتنظيم القطاع عبر هيئة تدير سيارات الأجرة بشكل حديث ومنظم، مما رفع من مستوى الجودة والخدمة.
يمكن تطبيق هذا النموذج محليًا من خلال:
· تخصيص تعويضات عادلة للمستغلين.
· إنشاء هيئة وطنية تُشرف على إدارة القطاع وتنظيمه وفقًا لمعايير حديثة.
التجربة الفرنسية (التعاونيات):
في فرنسا، تم إنشاء تعاونيات تُمكّن السائقين من أن يكونوا جزءًا من منظومة تُحقق العدالة. يصبح السائق عضوًا مساهمًا وأجيرًا في الوقت نفسه، مما يحقق الاستقرار المهني ويحسن من ظروف العمل.
هذا النموذج يُمكن أن يُطبق محليًا عبر:
· تأسيس تعاونيات وطنية لسيارات الأجرة تضم السائقين المهنيين.
· منح السائقين حقوقًا مثل عقود الشغل، الضمان الاجتماعي، وحصة من الأرباح.
3. فوائد الإصلاح المقترح:
تحقيق العدالة المهنية:
تحرير السائقين من هيمنة المستغلين ورؤوس الأموال، وضمان أن يكون القطاع في خدمة المهنيين الذين يعملون على أرض الواقع.
تحسين جودة الخدمة:
تنظيم القطاع سيُسهم في تحسين الخدمات المقدمة للزبائن، بما يتماشى مع المعايير الدولية.
تعزيز الشفافية ومحاربة الفساد:
القضاء على الممارسات غير القانونية واستغلال المستغلين سيُعيد للقطاع مصداقيته وثقة المهنيين والمجتمع.
4. توصيات لتطبيق الإصلاح:
إطلاق برنامج المغادرة الطوعية:
· إنشاء لجنة وطنية تُشرف على تقييم تعويضات المستغلين الراغبين في المغادرة الطوعية.
· تخصيص ميزانية من صندوق مواكبة إصلاح النقل الطرقي لهذا الغرض.
تفعيل قوانين صارمة:
- · فرض رقابة مشددة على التراخيص والاستغلال.
- · إنهاء كل أشكال العقود العرفية وغير القانونية التي تُثقل كاهل السائقين.
· إنشاء هيئة وطنية لتنظيم القطاع:
- · تتولى الهيئة إدارة سيارات الأجرة ووضع معايير موحدة تشمل التسعير، الجودة، وشروط العمل.
- · دمج السائقين الممارسين ضمن هذه الهيئة بعقود شغل واضحة وشفافة.
تأسيس التعاونيات:
تشجيع السائقين على الانضمام إلى تعاونيات تضمن لهم حقوقهم وتحسن من ظروف عملهم.
تقديم حوافز للسائقين الذين يساهمون في هذه التعاونيات لتحقيق استقرار مالي ومهني.
5. أهمية الإصلاح في السياق الوطني:
مع اقتراب المغرب من تنظيم كأس العالم 2030، من الضروري تنظيم قطاع النقل، بما في ذلك سيارات الأجرة، ليعكس صورة مشرفة عن البلاد.
تطبيق نماذج ناجحة مثل التجربة الإماراتية أو الفرنسية سيُسهم في تعزيز البنية التحتية للنقل وتحقيق العدالة الاجتماعية للسائقين المهنيين.
6. الخلاصة:
الإصلاح الجذري لقطاع سيارات الأجرة من خلال المغادرة الطوعية أو القسرية للمستغلين يُعد خطوة أساسية لتحقيق العدالة، تحسين جودة الخدمات، وتعزيز الشفافية. الاستفادة من التجارب الدولية الناجحة مثل النموذج الإماراتي والتعاونيات الفرنسية يمكن أن يُقدم حلولًا مبتكرة تُحسن من أداء القطاع وتُعيد للسائقين حقوقهم.
الملحق السابع: إصلاح نظام الرخص وتحقيق العدالة الاجتماعية عبر التعاقد المباشر مع السائقين
1. الرخص الممنوحة لفئات خاصة:
يهدف منح الرخص لفئات مثل أبناء المقاومة، المعاقين، وغيرهم ممن هم في حاجة ماسة، إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وتمكين هذه الفئات من مصدر دخل كريم. لكن:
الواقع الحالي:
بعض هذه الرخص لا تُستغل فعليًا من قبل المستفيدين المباشرين، بل تُمنح لأطراف أخرى (المستغلين) الذين يقومون بإدارتها بطريقة تُفرغها من أهدافها الأصلية.
تُستخدم أسماء هذه الفئات لتبرير استغلال الرخص، بينما ينتظر هؤلاء المستفيدون إدماجهم في برامج أخرى أكثر ملاءمة لظروفهم.
محدودية العدالة: استمرار هذا الوضع يؤدي إلى عدم تحقيق الأهداف التنموية والاجتماعية التي صُممت هذه الرخص لتحقيقها.
2. الحاجة إلى إصلاح نظام الرخص:
استصدار رخص جديدة باسم العمالة:
يجب إصدار رخص جديدة تكون ملكيتها القانونية مباشرة للعمالة أو الجماعات الترابية، بدلاً من الأفراد.
يكون السائقون المهنيون المستحقون هم المستفيدين المباشرين عبر نظام تعاقدي شفاف وعادل.
التعاقد المباشر مع السائقين:
يتم التعاقد بين العمالة والسائقين الممارسين وفق دفتر تحملات يحدد الالتزامات القانونية، الحقوق، معايير الجودة، والشفافية في العلاقة المهنية.
هذا التوجه يُنهي هيمنة الوسطاء والمستغلين على القطاع، مما يضمن حقوق السائقين ويحسن جودة الخدمات.
3. مزايا إصلاح نظام الرخص:
تحقيق العدالة الاجتماعية:
ضمان أن تصل الاستفادة الحقيقية للفئات المستحقة، سواء عبر برامج دعم خارج قطاع النقل أو تمكين السائقين المهنيين من الرخص مباشرة.
تحسين أوضاع السائقين الممارسين الذين يشكلون أساس القطاع، مما يقلل من الفجوة الاجتماعية.
تعزيز جودة الخدمات:
عندما يكون التعاقد مباشرًا مع السائقين، يتحمل كل طرف مسؤوليته وفق دفتر التحملات، ما يؤدي إلى تحسين الأداء والالتزام بمعايير الجودة.
القضاء على الوسطاء يُساهم في خفض التكاليف المفروضة على السائقين (مثل "الروسيطا")، مما يُمكنهم من تقديم خدمات أفضل للمواطنين.
الاستعداد للفعاليات الكبرى:
إصلاح القطاع يضع الأسس لنظام نقل حديث ومنظم يتماشى مع تطلعات المغرب في استضافة فعاليات كبرى مثل كأس العالم.
4. توصيات لإصلاح نظام الرخص:
جرد شامل للرخص الحالية:
مراجعة الرخص الممنوحة للفئات المستحقة والتأكد من استفادتهم الفعلية منها أو إدماجهم في برامج أخرى مناسبة.
إلغاء الرخص غير المستغلة بشكل قانوني وإعادة توزيعها عبر نظام جديد أكثر شفافية.
إصدار رخص باسم العمالة أو الجماعات الترابية:
منح العمالة الصلاحية المباشرة لتوزيع واستغلال الرخص وفق معايير واضحة، ما يُقلل من التلاعب والتجاوزات.
توفير آليات رقابة صارمة لضمان الالتزام بدفتر التحملات.
تفعيل التعاقد المباشر مع السائقين:
صياغة عقود نموذجية تربط السائق بالإدارة المالكة للرخص (العمالة)، مع تحديد الحقوق والالتزامات بوضوح.
تمكين السائقين من الحصول على الرخص وفق شروط مهنية ومعايير جودة محددة.
5. دور هذا الإصلاح في النهوض بالقطاع:
يحقق العدالة الاجتماعية من خلال ضمان وصول الدعم إلى الفئات المستحقة.
يُمكن السائقين المهنيين من أداء عملهم بشكل أكثر استقلالية وكرامة.
يُساهم في بناء قطاع نقل منظم، شفاف، وفعال يليق بمكانة المغرب على الصعيد الدولي.
6. أهمية دفتر التحملات:
يجب أن يتضمن دفتر التحملات التزامات الطرفين (الإدارة والسائقين)، مثل:
· احترام القوانين المتعلقة بالنقل والجودة.
· الالتزام بشروط الاستغلال والتغطية الاجتماعية للسائقين.
· ضمان استدامة الخدمات في إطار شفاف ومسؤول.
هذا الإصلاح ضروري ليس فقط لحل المشاكل الحالية ولكن أيضًا لضمان استدامة قطاع النقل كركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
الملحق الثامن: تحليل تكاليف وإيرادات السائق اليومي وأثرهاعلى العيش الكريم في ظل الاستعداد لتنظيم تظاهرات كبرى
يشكل قطاع سيارات الأجرة عنصرًا أساسيًا في منظومة النقل العمومي، ومع اقتراب المملكة من استضافة تظاهرات كبرى وعلى رأسها كأس العالم 2030، تزداد الحاجة إلى تحسين ظروف السائقين المهنيين لضمان تقديم خدمة ذات جودة عالية تعكس صورة مشرفة للبلاد.
1. الإيرادات اليومية:
التعريفة الرسمية بناءً على المسافة المقطوعة:
0.20 درهم لكل 80 متر × 250 كم = 625 درهم.
معدل الرحلات اليومية (ثمن الانطلاقة)
20 رحلة × 2 درهم لكل رحلة = 40 درهم.
إجمالي الإيراد اليومي:
665 درهم.
2. النفقات اليومية:
تكاليف الوقود والنظافة:
استهلاك الوقود:
250 كم × 7% = 17.5 لتر × 13 درهم/لتر = 227 درهم.
نظافة السيارة: 40 درهم.
إجمالي نفقات الوقود والنظافة: 267 درهم.
نفقات الإيجار اليومي (الروسيطا):
350 درهم.
إجمالي النفقات اليومية:
617 درهم.
3. صافي العائد اليومي:
إجمالي الإيراد اليومي: 665 درهم.
إجمالي النفقات اليومية: 617 درهم.
صافي العائد: 48 درهم فقط. بدون إضافة زبون على زبون
التحليل:
في ظل هذه التكاليف، يظهر أن السائقين يعملون لساعات طويلة لتغطية نفقاتهم فقط، مع عائد يومي لا يتجاوز 48 درهمًا، وهو مبلغ زهيد لا يكفي لتلبية احتياجاتهم اليومية الأساسية، مما يؤثر على:
1. الوضع المعيشي للسائقين.
2. الحالة النفسية والقدرة على تقديم خدمات بجودة عالية.
3. استدامة القطاع، مع عزوف العاملين عن الاستمرار أو الشباب عن الانخراط فيه وهجره إلى التطبيقات الذكية بسيارات خاصة.
أهمية الإصلاح مع اقتراب تظاهرات كبرى:
مع استضافة كأس العالم 2030، ستكون سيارات الأجرة في الواجهة كخيار نقل حيوي للزوار والسياح، ما يستدعي:
· تحسين ظروف عمل السائقين لضمان تقديم خدمات احترافية.
· تقليل التكاليف المفروضة على السائقين، خاصة الروسيطا التي تُثقل كاهلهم.
· دعم مباشر للسائقين لتخفيف أعباء الوقود والنفقات التشغيلية، بما ينعكس إيجابًا على الخدمة المقدمة.
التوصيات:
· إعادة النظر في الروسيطا اليومية، بحيث تكون عادلة ومتوازنة مع الإيرادات.
· توفير دعم حكومي فعّال، لتخفيف أعباء الوقود.
· ضمان التزام المستغلين بعقود شغل تُحدد حقوق وواجبات كل طرف.
الخلاصة:
تحسين أوضاع السائقين في قطاع سيارات الأجرة ضرورة حتمية لتحقيق جودة الخدمة، خاصة في ظل التظاهرات العالمية القادمة التي تتطلب تقديم صورة مشرفة عن المملكة. إصلاح هذا القطاع سيُسهم في تحسين معيشة السائقين، وضمان خدمة تلبي توقعات المواطنين والزوار على حد سواء.
الملحق التاسع: معاناة السائقين المهنيين واستغلال نظام المأذونيات: دعوة للإصلاح العاجل
إن قطاع النقل بواسطة سيارات الأجرة يعاني من اختلالات عميقة تهدد استمرارية العمل الشريف وتُثقل كاهل السائقين المهنيين الذين يعتبرون الركيزة الأساسية لهذا القطاع. وفيما يلي نعرض لحضرتكم ملحقاً يُبرز المعاناة المستمرة للسائقين، نتيجة استغلال نظام المأذونيات من قبل فئة تُعرف بـ"غير المزاولين" أو "مول الشكارة".
موجز الوضع الحالي:
1. السائقون المهنيون:
يتحملون عبء القيادة والصيانة، ويعملون لساعات طويلة لتلبية متطلبات "الروسيطا" اليومية، التي تصل أحياناً إلى 450 درهم، وترتفع في المواسم إلى 600 درهم.
يعانون من ضغوط نفسية وجسدية مستمرة لتحقيق أرباح لا تعود عليهم بشكل عادل.
2. المستغلون غير المزاولين:
يحصلون على أرباح صافية دون جهد أو مساهمة فعلية، حيث تصل أرباحهم إلى 122 مليون سنتيم على مدى العقد النموذجي (12 سنة)، بينما السائق هو من يتحمل التكاليف والمخاطر.
يطالبون بتجديد العقود دون أي التزام بتحسين أوضاع السائقين أو إعطائهم جزءاً من حقوقهم.
3. أصحاب المأذونيات:
يحصلون على مبالغ محدودة (2000 درهم شهرياً) لا تعكس الأرباح الحقيقية التي يتم جنيها من المأذونية.
الإشكالات الناتجة عن الوضع الحالي:
تفاقم استغلال السائقين، الذين يتحملون كل الأعباء، بينما المستغل غير المزاول يجني الأرباح دون عناء.
غياب العدالة بين الأطراف المعنية، حيث يتحمل السائق وحده التكاليف المادية والنفسية المرتبطة بالمهنة.
تهديد السائقين المهنيين بأوضاع مالية واجتماعية متدهورة، نتيجة استمرار هذا النموذج غير العادل.
مقترحات الحلول:
1. إصلاح جذري لنظام المأذونيات:
إلغاء المأذونيات وتحويل القطاع إلى نظام مُنظم يُمكِّن السائق المهني من امتلاك حقوقه دون وساطة.
2. تشديد الرقابة:
فرض شروط صارمة لضمان أن المستغل هو مزاول فعلي للمهنة، مع سحب التراخيص من غير المزاولين.
3. إعادة هيكلة "الروسيطا":
وضع سقف معقول للروسيطا اليومية بما يضمن تلبية احتياجات السائقين ويحافظ على كرامتهم.
4. تحسين ظروف العمل:
تقديم دعم مالي للسائقين المهنيين، وإعفاءات من الضريبية على الكازوال تُخفف من الأعباء المتراكمة عليهم.
إننا نرفع لكم هذا الملحق من باب المسؤولية المشتركة لإنصاف السائق المهني وضمان استمرار هذا القطاع الحيوي. نرجو من سيادتكم التدخل العاجل لإصلاح الاختلالات الحالية ووضع حد لاستغلال السائقين، بما يضمن تحقيق العدالة والمساواة بين جميع الأطراف.
الملحق العاشر: ملاحظات إضافية حول استغلال العقود النموذجيى في قطاع سيارات الأجرة؛
أود أن أرفق بهذه الرسالة ملاحظة هامة تتعلق ببعض الممارسات التي تثير القلق داخل قطاع النقل، خاصة فيما يتعلق باستفادة بعض النقابيين من عقود نموذجية متعددة وتكديس الثروات بطرق غير واضحة، مما ينعكس سلبًا على السائقين الممارسين الذين هم عماد هذا القطاع.
تحول مفاجئ في الوضع المالي لبعض النقابيين
لقد لوحظ أن بعض النقابيين الذين دخلوا القطاع كسائقين فقط، ودون امتلاكهم تراخيص استغلالية أو استثمارية عند البداية، تحولوا فجأة إلى مالكين لعدة عقود نموذجية وسيارات. هذا الوضع يطرح تساؤلات مشروعة حول مصادر هذه عقود نموذجية وكيفية الحصول عليها، وهو ما يستوجب تحقيقًا معمقًا لضمان الشفافية والنزاهة.
استغلال المنصب النقابي لتكديس الثروات
إن العمل النقابي، الذي يفترض أن يكون في خدمة السائقين والدفاع عن حقوقهم، يبدو أنه تحول لدى البعض إلى وسيلة لتحقيق مكاسب شخصية وتكديس الثروات. وهذا ما يثير تساؤلاً حول ما إذا كانت هذه الثروات ناتجة عن ممارسات قانونية أم نتيجة استغلال المنصب النقابي بطرق غير مشروعة.
المساءلة والمحاسبة
نرى أنه من الضروري إجراء تحقيقات شاملة من قبل الجهات المعنية في كيفية حصول هؤلاء النقابيين على عقود نموذجية متعددة وعقود استغلال. ويجب وضع آليات صارمة للمساءلة والمحاسبة، وضمان أن تُمنح الفرص الاستثمارية لمن يستحقها من السائقين الفعليين.
التأثير على السائقين الممارسين
إن هذه الممارسات تؤدي إلى حرمان العديد من السائقين الممارسين من الاستفادة من عقود نموذجية المتاحة، مما يخلق خللاً في العدالة داخل القطاع. ونأمل أن يتم اتخاذ الإجراءات المناسبة لضمان توزيع الفرص بشكل عادل.
أرجو من معاليكم التفضل بالنظر في هذه الملحقات بجدية واتخاذ التدابير المناسبة للحفاظ على نزاهة القطاع وتحقيق العدالة بين جميع العاملين فيه.
ختاماً:
السيد الوزير المحترم، إن ما يعيشه قطاع النقل بواسطة سيارات الأجرة من اختلالات وأزمات يؤكد الحاجة الماسة إلى إصلاح عميق وعادل يعيد التوازن والإنصاف لجميع العاملين فيه. نضع بين أيديكم هذه المعطيات والملحقات، راجين أن تلقى آذاناً صاغية وقرارات حازمة تُحقق العدالة للسائقين المهنيين، وتُسهم في تطوير هذا القطاع الحيوي بما يخدم المواطن والاقتصاد الوطني. نؤمن بأن تدخلكم سيشكل خطوة فاصلة نحو مستقبل أفضل لهذا المجال، ونؤكد على استعدادنا للمساهمة في أي مبادرة إصلاحية تخدم الصالح العام.
وتفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام.
التوقيع:
عبدالرحمان نحايلي
